نقدی بر لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

 

در ماه های گذشته متنی تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی منتشر شده است تا در یک فرآیند مشارکت جمعی، نظرات افراد در خصوص آن را دریافت کنند. این یادداشت در تلاش است تا تحلیلی بر این لایحه را ارائه کند.به نظر می رسد تعجیل و شتاب زیادی در نگارش لایحه انجام شده است و تمرکز اصلی و نقطه اوج لایحه، فصل پنجم است که به جرم انگاری بی حجابی و برهنگی پرداخته است. البته مصداق بدپوششی اگر چه طیف گسترده ای را شامل می شود، اما شامل تعریف روشن و دقیقی از آن نیست. در ماده 49 این لایحه، تشبه به جنس مخالف و تشبه به بیگانه که از محورهای مهم در مقوله عفاف و حجاب است مورد اشاره قانون گذار قرار نگرفته است. در واقع، پوششی که فرد را شبیه بیگانگان کند یا زن را شبیه مرد کند یا برعکس، به صراحت لازم در این لایحه ممنوع اعلام نشده است. بنابراین تمرکز لایحه صرفاً بر مقوله بدپوششی بوده که با توجه به شیوع مصادیق این نوع پوشش در ماده 49، به نظر نمی رسد که امکان اجرایی آن وجود داشته باشد. در واقع طیف زیادی از مردم طبق این ماده مجرم هستند و باید محکوم به جزای نقدی شوند. اما نکته مهم در این لایحه، حاشیه بودن حوزه فرهنگی و تربیتی است. آنچه که در فصول اول تا چهارم و در حوزه فرهنگ سازی و تقسیم کار بین بخشی دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب آمده است، ویترین ماجرا و کاملاً فرعی به نظر می رسد؛ چرا که نظم منطقی و تقسیم کار دقیقی در آن دیده نمی شود و عمقی در مواد قانونی درج شده وجود ندارد. در واقع، سیاست گذار به دنبال قانونی برای برخورد سخت با شیوه های هنجارشکنانه در حال توسعه در مقوله پوشش(نظیر کشف حجاب یا نیمه برهنگی یا برهنگی) است و مقوله های فرهنگی و تغییر اجتماعی نرم مورد توجه اصلی نیست. در سال 1384، شورای عالی انقلاب فرهنگی 26 دستگاه را ملزم به انجام تکالیفی در حوزه عفاف و حجاب کرد که غالب دستگاه ها که در زمینه فرهنگی مامور شده بودند، به وظایف خود عمل نکردند. البته در این میان دو سال بعد، رویکرد پلیسی و سخت برای مقابله با بدحجابان در قالب گشت ارشاد آغاز شد که غفلت دستگاه های فرهنگی، نتوانست عمق نگرشی و رفتاری لازم را در مردم به وجود آورد. در واقع ثمره قانون قبلی، برخورد انتظامی با بدحجابان در کف خیابان شد بدون این که برنامه جدی و هوشمندانه ای در عرصه فرهنگی دنبال شود.همان طور که گفته شد در این لایحه مقوله کار فرهنگی و نرم از اولویت چندانی برخوردار نیست و کف میدان و وضعیت قرمزی که وجود دارد شاید سیاستگذار را به این جمع بندی رسانده است. از جمله نقدهایی که در حوزه فرهنگی به این لایحه وارد است، واگذاری فعالیت های فرهنگی به صورت جزیره ای و پراکنده به سازمان های مختلف است. در این لایحه بسیاری از دستگاه ها به صورت مستقل مامور به فعالیت فرهنگی شده اند. در حالی که ضروری به نظر می رسد که محتوای فرهنگی و برنامه ریزی برای اشاعه آن باید تحت مدیریت و فرماندهی یک مرکز واحد باشد. به عنوان مثال در این لایحه وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت عتف و ... همگی باید کار فرهنگی کنند، آن هم با محتوایی که خود تشخیص می دهند. در حالی که اتخاذ چنین رویکردی قطعا نمی تواند در جنگ ترکیبی امروز کارساز باشد. پیشنهاد می شود که مرکز واحدی برای مدیریت محتوا تاسیس شده و سازمان های ذی ربط، تحت فرماندهی واحدی در حوزه فرهنگ عمل کنند. در ماده 43 این لایحه، افراد مشهور مورد توجه قرار گرفته اند و جرم انگاری در خصوص تخلفات آنها از قانون به روشنی بیان شده است. پیشنهاد می شود که ماده مشابهی هم برای فرزندان و اقوام درجه اول مسئولین عالی رتبه و مقامات دولتی در نظر گرفته شود که اگر ایشان به ترویج فرهنگ بی عفتی و غیراسلامی اقدام نمودند، طبق آیه شریفه 30 سوره احزاب به علت انتسابشان به حاکمان مجازات مضاعفی داشته باشند.عدم اجرای برنامه بلند مدت و جامع در مقولات فرهنگی، باعث می شود که در بزنگاه ها و بحران های اجتماعی، سیاست گذار تنها به فکر رفع بحران و جمع کردن وضعیت نابسمانِ حال شود؛ در حالی که رویکردهای کوتاه مدت غالباً از جنس برخوردهای سخت و پلیسی است که اگر چه ممکن است کمی تسکین دهنده درد باشد؛ اما چون به ریشه و علت نپرداخته است در آینده ای زود مجددا زخم قدیمی سرباز می کند و این بار عفونت بیشتری خواهد داشت. پیش بینی می شود که سرانجام این لایحه، به جز بندهای جرم انگاری و مقابله سخت با بحران، همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد شد که با سکوت سازمانی دستگاه های دیگر رو به رو شده و تغییری در عرصه نرم و فرهنگی ایجاد نخواهد شد.