دفاعیه ای از طرح گشت نامحسوس پلیس
کنار کوه بلندی که تازگی بهار را به خود گرفته است، خودرویی کنار جاده می ایستد. نخست راننده از ماشین پیاده شده و کنار جاده سیگاری دود می کند. چند لحظه ای نمی گذرد که همسر آن مرد بدون آن که چیزی بر سر خود داشته باشد، همراه با تلفن همراه خود که آن را به میله ای بسته از ماشین بیرون می آید و به سمت کوه رفته و در کنار شوهرش می ایستد و بدون توجه به ماشین هایی که از کنار آنها می گذرد، با سر برهنه از خود عکس می گیرد.
چند وقتی است که مسئله کشف حجاب زنان یکی از مشاهدات روزمره افراد به ویژه در شهرهای بزرگ شده است. کشف حجاب بیشتر توسط افرادی که سوار بر خودروی شخصی خود هستند، انجام می شود. نوشتار حاضر به دنبال رسیدن به علل و ریشه های این رفتارها نیست. بلکه می خواهد به طرحی که پلیس چند وقت پیش از آن رونمایی کرد و یکی از اهداف آن کنترل همین رفتارهاست، بپردازد. طرحی که از آن با نام گشت نامحسوس پلیس یاد می شود.
همزمان با اعلام آغاز این طرح، علاوه بر پرداختن به آن در شبکه های اجتماعی در قالب های طنز و جدی، بسیاری از سایت ها و روزنامه ها انتقادهایی نسبت به این طرح منتشر کردند. حتی مسئول اول اجرایی کشور نیز در جلسه هیات دولت به این طرح انتقاد کرد و اعلام کرد: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمیشود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی‌‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می‌تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد. حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»
اما آیا این طرح غیرقانونی است؟ آیا این طرح آن طور که رئیس قوه مجریه تلویحاً گفته برخلاف آزادی های مشروع مردم اجرا می شود؟ طبق اظهارات رئیس پلیس تهران، وظیفه گشت نامحسوس تنها گزارش ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان به پلیس است. وظیفه ای که قبل و بعد از اجرای این طرح همچنان بر عهده پلیس بوده و خواهد بود. از این جهت این ناهنجاری ها همان موضوعاتی هستند که پلیس مسئول کنترل آنهاست. بدیهی است که مردم چه در حضور پلیس و چه در غیاب او مجاز به این دسته ناهنجاری ها نیستند.
بر اساس قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب نیروی انتظامی ملزم به کنترل، نظارت و برخورد با افراد بد حجاب است و این وظیفه قانونی اوست. احتمالاً کسانی که نظارت نامحسوس پلیس را محدود کننده آزادی مشروع مردم می دانند، قائل به این هستند که رعایت قانون تنها در مقابل پلیس لازم است و خارج از دید پلیس افراد آزادند کشف حجاب کنند! با این برداشت احتمالاً گشت های نامحسوس راهنمایی و رانندگی و یا حتی دوربین های ثبت تخلف هم محدود کننده آزادی مردم هستند! مردم ملزم به رعایت قانون راهنمایی و رانندگی هستند، چه در جلوی چشم پلیس و چه به دور از چشم پلیس. از این جهت چون مزاحم شدن نوامیس مردم، انجام حرکات نمایشی در خیابان، کشف حجاب در خودرو و ... همیشه و در هر زمانی خلاف قانون است، چه پلیس ببیند و چه نبیند.
برخی نیز با ضرب و تقسیم
هزینه این طرح را تخمین زده اند و گفته اند که با این پول می شد چه کارهایی کرد!
این ضرب و تقسیم هم می تواند برای پلیس راهنمایی و رانندگی و این همه نیرو و سرباز هم محاسبه شود که چه نیازی به این همه هزینه است و با این همه پول می شد چندین کارخانه و بیمارستان ساخت! بهتر نبود هزینه های راهنمایی و رانندگی به نصف کاهش می یافت و به جای آن خود مردم قوانین را رعایت می کردند و این همه هزینه بی خودی صرف نمی شد؟ هر چقدر که این استدلال از تایید عقلی برخوردار باشد، بی توجهی به موضوعات امنیت اجتماعی و ناهنجاری های مربوط به آن قابل دفاع است. از این رو برای کنترل ناهنجاری های اجتماعی و مقابله با افراد ساختار شکن باید هزینه کرد تا کل جامعه از نظم اجتماعی منتفع شود.
اگر چه در الگوی مطلوب کنترل های اجتماعی، وظیفه اصلی با خود مردم است، اما به دلایل مختلف این نهاد در جامعه ما بی اثر شناخته می شود. تذکر لسانی، امر به معروف و نهی از منکر از جمله ابزارهای کنترلی توسط خود مردم است که متاسفانه در جامعه ما جایگاه خود را از دست داده است و در اذهان مردم حتی به عنوان یک هنجار و ارزش اجتماعی شناخته نمی شود. در هر صورت از بین رفتن چنین نهادهایی که در جامعه دینی می تواند به عنوان کنترل های اجتماعی عمل کند، به این معنی نیست که باید منتظر ماند تا چنین نهادهایی احیا شوند و زمام کار را به دست آنها سپرد. بلکه برعکس، بی تفاوتی های اجتماعی چاره ای نمی گذارد که رسیدن به نظم اجتماعی از طریق ساختارهای دولتی و حکومتی دنبال شود.
نکته آخر این که به همین شدت که رعایت هنجارها توسط مردم باید کنترل شده و با عوامل بر هم زننده نظم اجتماعی برخورد شود، نگارنده عقیده دارد این شدت نظارت و برخورد در سطح حاکمیت دوچندان باید دنبال شود. چرا که خبط و خطای دستگاه های دولتی و حکومتی، بسیار بزرگتر و نابخشودنی تر از ناهنجارهای گفته شده است. به نظر می رسد لازم است همین دست کنترل های اجتماعی با شدت بیشتری برای دستگاه های مختلف حکومتی مانند قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه طراحی شود. به عنوان مثال تصویر ذهنی مردم نسبت به فساد دولتی با طراحی سازوکارهای کنترلی نامحسوس و برخورد جدی قابل بهبود است. این مطالبه، یک مطالبه به حق و البته لازم برای بهبود تصویر حاکمیت در اذهان مردم است.
