وقاحت قانونگذاری در مجلس

روز 11 اسفند را می توان به عنوان روز وقاحت و فضاحت قانونگذاری مجلس جمهوری اسلامی در تقویم نامگذاری کرد. عمق فاجعه آنقدر زیاد است که می توان عزای عمومی اعلام کرد و بر این مصیبت گریست که چه کسانی بر این مردم رنج کشیده دارند حکومت می کنند. در شرایطی که چند ماهی نیست که فساد دولتی فراگیر اعم از حقوق های نجومی، اختلاس ها و وام های بی حساب و کتاب بر سر زبان ها و محاورات یومیه مردم است، مجلسی که اسم اسلام را بر پیشانی خود داغ کرده با وقاحت تمام سقف 24 میلیون تومان برای حقوق مدیران دولتی را قانونی می کند. از 165 نفر عضو دارای کرسی در مجلس که در این رای گیری شرکت کردند، 103 نفر به این قانون رای دادند، یعنی 62 درصد!!! بی پرده و بی لکنت فقط می توان به حال چنین افرادی تاسف خورد که مثلا اسم نماینده بودن مردم پا برهنه ای را ید می کشند که چند صباحی قبل با دروغ و تزویر، رای آنها را گرفتند تا خود را به صندلی ریاست و کیاست بر آنها برسانند. تصویب همین قانون با رای 62 درصدی نشان دهنده ماهیت درونی مجلس قانونگذاری کشور است و این که آنها چقدر با شاخص انقلاب اسلامی تناسب و تطابق دارند.

سرچشمۀ همۀ مصیبتهایی که ملت‌ها می‌‏کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان ـ به اصطلاح خودشان ـ از آن‌ها باشد. و آن‌ها این طور هستند، اشراف و اعیان این طور هستند که تمام ارزش‌ها را به این می‌‏دانند که آنجایی که زندگی می‌‏کنند بهتر از دیگران باشد، آن رفتاری که مردم با آن‌ها می‌‏کنند، رفتار عبید با موالی باشد؛ تمام افکارشان متوجه به این مسائل است. باید حتماً چند تا پارک داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمیران، در تهران، در کجا، تا اینکه بشود یک نفر آدم.

یکی از توجیهاتی که برای حقوق ها نجومی دولتی گفته می شود این است که اگر حقوق مدیران دولتی پایین باشد، مدیران نخبه و خلاق به بخش خصوصی می روند و بخش دولتی از مدیران دسته دوم و دسته سوم انباشته خواهد شد. در پاسخ باید گفت اولاً مگر حقوق های نجومی داده شده به مدیران قبلی توانست منجر به کارآمدی آنها در تصمیم گیری شود و ثانیاً به نظر می رسد اساساً ماهیت مدیریت دولتی و مدیریت در بخش خصوصی، متفاوت است. مدیر بخش خصوصی به دنبال منافع شرکت خود و البته مزایا و عایدی برای خود است. تصمیمات او بر میزان برخورداری مادی او اثرگذار است و اگر مدیری نتواند تصمیمات درستی بگیرد، عذرش خواسته شده و باید سازمان را ترک کند. اما ماهیت بخش دولتی در حکومت اسلامی، خدمت رسانی به مردم است نه محلی برای پر کردن جیب خود. کسانی در پست های دولتی باید گماشته شوند که شوق فدا شدن برای مردم داشته باشند. شوق دستگیری از محرومین و خدمت و کار برای آنها را داشته باشند. روشن است که چنین ویژگی اصلی که باید مدیران دولتی داشته باشند، تناسبی با گذاشتن حقوق های نجومی ندارد. بلکه برعکس، پایین آوردن سطح درآمدی مدیران دولتی می تواند به عنوان شاخصی باشد تا کسانی که عشق خدمت به مردم ندارند، برای گرفتن پست دولتی جلو نیایند و عقب بایستند. به عبارت دیگر دادن حقوق نجومی به مدیران دولتی با ماهیت پست دولتی در تناقض آشکار است و نمی تواند در جهت به کار گرفتن مدیران شایسته شناخته شود.